نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
عالی
59%
 
خوب
23%
 
معمولی
5%
 
ضعیف
10%
 
  • تلگرام
  • تلگرام
امروز
۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۸ آذر
اِلخَميس ٨ ربيع الاول ١٤٣٨
Thursday, December 08, 2016
کد : 672-30536      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۲ دوشنبه ۲۶ اسفند      تعداد بازدید : 48

تحقیق‌وتفحص‌های نافرجام سال 92

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور را به‌عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است

دانا: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور را به‌عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، نظارت بر مجامع، هیئت‌ها و شوراها و استیضاح از جمله ابزارهایی است که در امر نظارت به کمک وکلای ملت می‌آید.

مجلس شورای اسلامی که عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری و قوه ناظر بر عملکرد دستگاه‌هاست، براساس قانون هرگاه که بخواهد می‌تواند بر عملکرد مسئولان دستگاه‌های اجرایی و یا در مورد اداره امور کشور از ابزارهای ویژه‌ نظارتی خود بهره گیرد.

 تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای است که اصل 76 قانون اساسی آن را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانسته به قوه مقننه کشور این حق را می‌دهد تا در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند.

البته براساس تبصره 7 ماده 214 آئین‌نامه داخلی پارلمان، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.

اگر در جریان تحقیق و تفحص نمایندگان پس از شنیدن گزارش مربوطه از عملکرد یک دستگاه قانع نشدند و تخلفات را تأیید کردند، آنگاه گزارش به قوه قضاییه فرستاده می‌شود و تخلفات از طریق دستگاه قضایی و از مسیر حقوقی پیگیری می‌شود.

از سوی دیگر، ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس هم این اجازه را به بهارستان‌نشینان می‌دهد تا هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضای خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کند. هیئت رئیسه هم باید ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی مربوطه جهت رسیدگی ارجاع کند.

کمیسیون مربوطه هم باید پس از بررسی تا مدت 10 روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس‌ ارائه دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار گرفته و به رای وکلای ملت گذاشته می‌شود.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود. کمیسیون هم موظف است در مدت 20 روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را تعیین کند.

براساس تبصره 8 ماده 214 آئین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص 6 ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت است و در صورت ضرورت با درخواست هیئت تحقیق و تفحص و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است.

براساس این مواد آیین‌نامه و تاکید قانون اساسی بر اعمال وظیفه نظارتی مجلس از طریق انجام تحقیق و تفحص‌ها مشخص است که دست نمایندگان برای تحقیق و تفحص به طور کامل باز است. اگر چه در ادوار مختلف مجلس، وکلای ملت از این حق قانونی خود استفاده کرده و بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نظارت داشته‌اند اما با نگاهی گذرا به درخواست‌های تحقیق و تفحص و سرانجام نافرجام آنها مشخص می‌شود که نتیجه لازم از تحقیق و تفحص‌ها به دست نیامده است.

تحقیق و تفحص به معنای نظارت و ریشه یابی مشکلات ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی است که گزارش نهایی آن می‌تواند به آن دستگاه در جهت رشد و ارتقا آن دستگاه اثربخش باشد چرا که ایرادات و مشکلاتی که منجر به بوجود آمدن مشکلات می‌شود، را نام برده و علل آن را نیز ذکر می‌کند.

بر اساس آنچه در سایت مجلس ذکر شده در سال 92 نیز حدود 10 مورد از پرونده‌های تحقیق و تفحص مطرح شده که هیچ کدام به نتیجه نرسیده و گزارشی درخصوص آن اعلام نشده است.

** موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری سیستان وبلوچستان ازسال 89 الی 92 در تاریخ 92/01/18  با محور های استخدام‌های غیر قانونی، سوء مدیریت، نا کارآمدی در تامین امنیت مردم، نحوه تامین و تخصیص اعتبارات و ... به هیئت رئیسه مجلس تقدیم و در تاریخ 92/01/21 به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع داده شد اما همچنان با گذشته یک سال هنوز منتج به نتیجه نشده و در حال حاضر هم این پروند نزد کمیسیون مذکور مفتوح است.

** تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان نیز در تاریخ 92/01/27 با محورهای مختلف در خصوص عملکرد و میزان طرح وبرنامه آن‌سازمان، تقدیم هیئت رئیسه شد و با تایید آنان در تاریخ 92/02/04 به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شد. در سال گذشته نیز اقدام موثری در این زمینه انجام نگرفته و این موضوع تحقیق و تفحص تاکنون نتیجه‌ای را در پی نداشته است.

**همچنین موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری کشور در تاریخ 92/02/01 از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در تاریخ 92/02/03 به کمیسیون کشاورزی، آب  و منابع طبیعی ارجاع شد. گفتنی است علل مدیریتی کاهش میزان جنگل و از بین رفتن مراتع، میزان واگذاری ها، اهداف، عملکرد، انطباق با قوانین و تعامل با وزارتخانه های صنعتیو تولیدی،میزان واردات چوب به لحاظ حفظ جنگل‌ها، آثار از بین رفتن جنگل ها در تخریب (به جهت سیل) مزارع و از بین رفتن خاک غنی و افزایش رانش ها و نحوه حفاظت از جنگل به لحاظ پایش انسانی، صنعتی و الکترونیکی از جمله محورهای تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور بود که از سوی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اعلام شده بود.

تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور با 138 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر به تصویب رسید اما تا کنون گزارشی از روند بررسی ها و پایان یافتن مسئله تحقیق و تفحص اعلام نشده و همچنان پرونده این تحقیق و تفحص باز است.

**تفحص از عملکرد سازمان حج و زیارت در خصوص شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسری ایران(شمسا) در تاریخ 92/02/01 از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده و دو روز بعد در تاریخ 92/02/03 به کمیسیون فرهنگی جهت اقدام ارجاع شده است. از جمله محورهای اعلام شده این تحقیق و تفحص، تخلفات مالی در قبال ارائه خدمات بهتر به زائران، چگونگی مبنای دریافت چنین پولی و وعده‌های محقق نشده‌ای که به زائران داده بودند، است. 

البته جلساتی در آن زمان که میان نمایندگان و مسئولان وقت سازمان حج‌ و زیارت برگزار شد اما تاکنون گزارش دقیقی از بررسی ها و نتیجه نهایی اعلام نشده است. 

** نحوه انتصابات در ادارات آموزش و پرورش استان لرستان نیز از جمله موضوعات تحقیق و تفحص مجلس در سال 92 بود. این موضوع در تاریخ 92/02/04 به هیئت رئیسه تقدیم و در تاریخ 92/02/09 به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع داده شد. از جمله محورهای مهم این تفحص، بررسی انتصابات انجام شده در ادارات آموزش و پرورش استان لرستان است ولی تا کنون گزارش پایانی از این پرونده داده نشده و درحال حاضر هم این مسئله در کمیسیون مذکور مفتوح است.

**موضوع دیگر، تحقیق و تفحص از بانک ملت است که در تاریخ 92/02/15 با اعلام وصول هیئت رئیسه در تاریخ 92/02/18 به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. اما طبق اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سید ناصر موسوی لارگانی این پرونده با انصراف نمایندگان خواستار این تحقیق و تفحص از دستور کار کمیبسیون خارج شده است و این درحالی است که این اقدام به صورت رسمی اعلام نشده چرا که در سایت مجلس شورای اسلامی هم این مسئله همچنان مفتوح در نزد کمیسیون اقتصادی خوانده شده است.

**عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور هم یکی دیگر از موارد تحقیق و تفحص در سال 92 است که در تاریخ 92/02/17 به مجلس تقدیم و با ارسال نامه ای از سوی هیئت رئیسه در تاریخ 92/02/22 به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما با توجه به اتمام سال هیچ گزارشی در خصوص نتایج این تحقیق و تفحص اعلام نشده و هنوز هم این پرونده نزد کمیسیون اقتصادی مفتوح است.

** همچنین در تاریخ92/02/17 هم موضوع نحوه جذب نیروهای خدماتی و مربیان قرآنی در وزارت آموزش و پرورش با محور بررسی چگونگی جذب این مربیان و نیروهای خدماتی درسال‌های 90 و 91 تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از آن در تاریخ 92/02/22 به کمیسیون آموزش‌و‌تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. این تحقیق و تفحص در جلسه ای با حضور وزیر آموزش و پرورش وقت و نمایندگان و اعضای کمیسیون رای نیاورد ولی به طور رسمی اعلام نشده و در حال حاضر هم طبق اعلام سایت مجلس شوراس اسلامی نزد کمیسیون مربوطه مفتوح است.

**همچنین موضوع عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار از سال 90 الی خرداد 92 نیز در تاریخ 92/02/18 با اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه در تاریخ 92/02/22 به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

محمد سعید اربابی‌عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی، نحوه‌ی توزیع اعتبارات سازمان و بررسی هزینه‌ها، بررسی نحوه‌ی توزیع پست‌های سازمانی، جذب و استخدام نیروی انسانی، حقوق و مزایای پرداخت شده، بررسی فروش اماکن دانشگاه بین‌المللی چابهار ، بررسی نحوه‌ی فروش و توزیع اراضی تجاری و مسکونی محدوده‌ی سازمان منطقه‌ آزاد چابهار، نحوه‌ی انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره سازمان، بررسی فروش هتل لیپار و نحوه‌ی هزینه کرد درآمد فروش، بررسی ارتباط سازمان منطقه آزاد و گمرک چابهار در اختلاس‌های اخیر و نیز بررسی استخدام نیروهای دانشگاه علمی کاربردی منطقه آزاد را از جمله محورهای این تحقیق و تفحص عنوان کرد.

این پرونده همچنان نزد کمیسیون اقتصادی مفتوح بوده و نتیجه نهایی آن تا کنون اعلام نشده است.

** آخرین پرونده تحقیق و تفحصی که در سال92 مطرح شده، موضوع عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری بود که در تاریخ 92/02/28 با هدف بررسی منابع، هزینه ها، تخصیص اعتبارات و سرمایه گذاری‌ها و.. به هیئت رئیسه مجلس تقدیم و در تاریخ 92/02/30 به کمیسیون اجتماعی جهت بررسی و اقدام ارجاع شد اما این پرونده همچنان نزد کمیسیون اجتماعی مفتوح است و گزارش نهایی درخصوص آن تا این لحظه اعلام نشده است.



منبع: http://newspool.ir/fa/ndt/5083157/تحقیق-وتفحص-های-نافرجام-سال-92
نظر شما :
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
captcha